أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، الجمعة، في الحسيمة، أن جهودًا ‏كبيرة بذلت، ومشاريع مهمة، أنجزت أو هي في طور الإنجاز في إقليم الحسيمة ‏لتعزيز البنيات التحتية المائية، وضمان الولوج إلى الماء الشروب والحماية من ‏الفيضانات، وأوضحت أفيلال، في لقاء تواصلي مع منتخبي الإقليم حول أنشطة ومخطط تدخل ‏الوزارة في المنطقة، أن مجموع مشاريع مكافحة الفيضانات المندرجة ضمن ‏برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019) الذي يحمل إسم ‏‏"الحسيمة، منارة المتوسط"، سيتم الإنتهاء من أشغالها متم السنة الجارية أو مطلع ‏السنة المقبلة.‏

وسجلت أن هذه الزيارة تأتي على إثر الزيارات التي تمت تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس للحكومة، من أجل الإنصات للسكان ‏والإستجابة لانشغالاتهم ، وإطلاعهم على المشاريع المنجزة والمبرمجة، ففي مجال الولوج للماء الصالح للشرب، أكدت الوزيرة أن تزويد الساكنة المحلية ‏بهذه المادة الحيوية مؤمن على المدى البعيد بفضل المشاريع الكبرى الجاري ‏إنجازها خاصة محطة تحلية ماء البحر التي يشرف عليها ويمولها المكتب الوطني ‏للكهرباء والماء الصالح للشرب.‏

وأوضحت أفيلال أن هذه المحطة، التي أطلقت أشغالها مؤخرا، رصد لها غلاف ‏مالي إجمالي بقيمة 300 مليون درهم.، وتطرقت الوزيرة أيضا الى مشروع سد غيس، الذي سيمكن من تأمين تزويد ‏مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة بالماء الشروب، فضلا عن حماية المناطق ‏المعرضة للفيضانات.‏

وقالت أفيلال إن عملية إنجاز السد (1،3 مليار درهم)، والتي برمجت أصلا ‏للفترة 2021 – 2024 ، تم تسريعها لضمان تزويد مدينة الحسيمة والمراكز ‏المجاورة بالماء الشروب ، إثر توالي سنوات الجفاف في المنطقة، وقدم خلال اللقاء عرض حول المشاريع المنجزة خلال سنة 2016 ، وتلك ‏المتوقعة سنة 2017 في مجال حماية مراكز حضرية وقروية من الفيضانات. ‏

وتهم هذه المشاريع عدة مراكز منها الجماعة الحضرية للحسيمة ، وإمزورن ، ‏وتارجيست، وبني بوفراح ، وأجدير ، وسيدي يوسف أو علي، وأربعاء ‏تاوريرت ، وبني بوعياش ، وسنادة ، وامنود ، فضلاً عن المنطقة الصناعية لأيت ‏قمرة وإمزورن، وتساهم كتابة الدولة المكلفة بالماء في انجاز هذه المشاريع ب 7ر112 مليون ‏درهم ، موزعة على 9ر24 مليون درهم (سنة 2016 ) ، و8ر72 مليون درهم ‏‏(سنة 2017) ، بالإضافة إلى البرنامج التكميلي (15 مليون درهم) .‏

وأكد المنتخبون خلال اللقاء، الذي حضره عامل الإقليم فريد شوراق، على ‏ضرورة تعزيز التواصل مع ممثلي الساكنة حول المشاريع الجاري تنفيذها أو ‏المبرمجة حتى يتسنى لهم الإضطلاع بدور الوسيط بين الهيئات الحكومية ‏والمواطنين، كما شددوا على ضرورة إنجاز المشاريع في آجالها المحددة ، مع التتبع الدائم ‏لسير الأشغال، للتأكد من مدى احترام المقاولات لدفاتر التحملات.‏