أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنّ الاقتصاد المغربي سجّل عام 2017 نموا بنسبة 4.1 في المائة مقابل 1.1 في المائة عام 2016، مدعوما على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بشأن الحسابات الوطنية المؤقتة لعام 2017، أن هذا النمو يرجع أيضا إلى الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي الذي شكّل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا السياق، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 15.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 13.7 في المائة عام 2016، في الوقت الذي عرفت فيه القيمة المضافة لباقي الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة بدل 2.2 في المائة.
وقال المصدر ذاته إن الطلب الداخلي سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة عام 2017 مقابل 5.1 عام 2016 نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر، هذه الأخيرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة عوض 3.7 في المائة عام 2016.
ولاحظت المندوبية، في هذا الصدد، أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 5.4 نقطة إلى 3.6 نقطة عام 2017.
وعزا المصدر أيضا هذه النتيجة للاقتصاد المغربي إلى ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة للضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم عوض 8.8 أعوام من قبل.
وأضاف أن صافي المبادلات الخارجية للسلع أسهم في هذا النمو بـ0.5 نقاط عام 2017 عوض مساهمة سلبية بـ(-4.3) نقاط سنة من قبل. وارتفعت الصادرات بنسبة 10.9 في المائة مقابل 5.5 في المائة والواردات بنسبة 7.4 في المائة عوض 14.7 في المائة.
وبالأسعار الجارية، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة عام 2017 عوض 2.6 في المائة عام 2016 مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8 في المائة عوض 1.5 في المائة.