تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني وكذلك أسهم الشركات البريطانية بعد يوم واحد من الخطط السياسية للحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أُثيرت مخاوف من مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية دون اتفاق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الجنيه هبط بنسبة 2% مقابل الدولار الأميركي واليورو، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو/ حزيران 2017.

وتعدّ شركتا "Taylor Wimpey" و"Charles Church" لبناء المنازل، أكبر ضحايا فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد هبط كلاهما بنسبة 8% على مؤشر FTSE 100.

وانخفضت أسهم بنك "RBS" المملوك للدولة بنسبة 9.1٪ في أسوأ خسارة له في يوم واحد منذ تصويت 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض مجموعة Lloyds  البنكية بنسبة 5٪، وباركليز بنسبة 4٪.

ودخل تجار التجزئة في دائرة الخطر، إذ انخفضت أسهم شركة "ماركس آند سبنسر" و"نيكست" في الربعين الأخيرين بنسبة 5٪، وفي هذا السياق، توقع خبراء النقد الأجنبي في بنك "ING" بأن ينخفض الجنيه بنسبة 3٪ إلى 4٪، ما لم يتم القضاء على تهديد تحدي الحكومة أو ظهور إشارات أوضح على أن اتفاقية الانسحاب يمكنها أن تحظى بمزيد من الدعم في البرلمان، ومن المفهوم أن البنوك البريطانية الكبرى ربطت ردود فعلها برد فعل السوق، وسط مخاوف من وقوع أزمة مالية في وقت الفوضى السياسية.

واستقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دومنيك راب، من الحكومة صباح الخميس، قائلا إنه لا يمكنه دعم خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبعت استقالته تخلي وزير العمل والمعاشات، أستير ماكفي، عن منصبها، والتي قالت إن صفقة السيدة ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تحترم نتيجة الاستفتاء، وكان مؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاكوب ريس موج، من بين عدد من النواب الذين دعوا إلى إجراء تصويت بسحب الثقة من تيريزا ماي، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال جيمس هيوز، كبير محللي السوق في شركة "أكسي تريدي": "الجنيه الإسترليني تحرك بوضوح في الماضي، دون التعلق بالعناوين الإيجابية والسلبية، لكن هذا قد تغير الآن، ويبدو أنه أصبح مقياسا لقدرة رئيسة الوزراء على القيام بمهامها"، مضيفا: "إذا استمرت الأوضاع كذلك، فإن الجنيه سيظل تحت الضغط".

وهبط سهم "باركليز" بنسبة 6.6%، وسهم بنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" بنسبة 6.2%، مع تراجع "لويدز" 4.4%، حيث تأثرت البنوك المحلية باستقالة الوزراء مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي، وقبل ساعات من استقالة السيد راب والسيدة ماكفي، استقال شايلش فارا، من منصبه كوزير للدولة في أيرلندا الشمالية، قائلا إن اتفاق السيدة ماي يترك المملكة المتحدة في منتصف الطريق.

وتترك هذه الاستقالات السيدة ماي في موقف خطير، حيث يمكن الإطاحة بها كونها رئيسة للوزراء.