بدأت المحكمة الابتدائية بفاس (الإثنين) في محاكمة رئيس مصلحة الهجرة والأجانب في ولاية أمن المدينة، ونائبه المتقاعدة، وعون سلطة (مقدم حضري) معزول ومهاجرين إفريقيين، على خلفية تزوير شهادة إدارية لأحدهما أدلى بها لتجديد بطاقة إقامته في المغرب

وأودع المتهمون الخمسة صبيحة الأحد سجن عين قادوس بعد إحالتهم على النيابة العامة في ابتدائية المدينة، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اكتشاف الشهادة ضمن وثائق ملفه، بعدما أحيلوا على الوكيل العام الذي أحال الملف على نظيره بالمحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي.

وأوقف المتهمون تباعا من قبل عناصر الفرقة الوطنية، بناءً على معلومات جمعتها بعد اكتشاف الوثيقة، فيما تحدث بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، عن حجز حواسيب وشواهد وطلبات تجديد الإقامة، أثناء تفتيش منازل بعض المتهمين