قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا تأجيل النظر في ملف سائق القطار الذي تعرض لحادث في منطقة بوقنادل، والذي يٌتابع في حالة اعتقال، إلى يوم الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع، وقرّر وكيل الملك لدى المحكمة، إحالة السائق قطار الذي حضر بضمادات على رأسه، جراء الجروح التي تعرّض لها في الحادث الذي أودى بحياة 7 أشخاص وأدى إلى إصابة 125 آخرين.

وتقدّم الدفاع بملتمس السراح المؤقت للسائق الذي حضر بالكاد إلى قاعة المحكمة، كما كان شبه عاجزا عن الكلام والوقوف، ما جعل القاضي يأمر بإحضار كرسي له، قبل أن يقرر تأجيل موعد الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، بعد الاطلاع على المحضر من أجل الوقوف على حيثيات الخبرات التي اعتمدت، والتي على أساسها تم توجيه التهم للسائق.

وكان البيان الذي أصدره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في سلا قد أشار إلى أن "التحقيق الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، بيّن أن السرعة المفرطة للقطار، والتي بلغت 158 كيلومترا في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كيلومترا، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته، واصطدام القاطرة بقنطرة"، قبل أن يشير البيان ذاته إلى أن النيابة العامة وجّهت إلى سائق القطار تهمتي "القتل والجرح الخطأ".

وتأتي محاكمة سائق القطار، في وقت يطالب فيه الرأي العام الوطني بمحاسبة المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة النقل، كما دعت فرق برلمانية في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على وضعية السكك الحديدية وأسطول القطارات، الذي يصفه مسافرو القطارات في المغرب بأنه "متهالك وقديم".