قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف تحفيز الاقتصاد والقضاء على الكساد الاقتصادي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن "اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، رغم تعثر الصادرات والإنتاج نتيجة تداعيات تباطؤ الاقتصادات الصاعدة بشكل أساسي".

وجاء إعلان البنك المركزي اليوم في أعقاب قرار مفاجئ في يناير الماضي بخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى أقل من صفر في المئة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على أرباح البنوك اليابانية.

وفي هذا السياق، قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إن السياسة النقدية تعمل في اتجاه زيادة أسعار الأسهم وتقليل قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وحتى الآن فإن تأثيرات هذه السياسة

تبددت بسبب تزايد حالة القلق بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم.. مضيفا إن البنك لا يفكر حاليا في خفض جديد لأسعار الفائدة.