قال بنك اليابان المركزي إنه سيبقي على برنامجه للتسهيل النقدي بما فيه سياسة سعر الفائدة السلبية.

وناقش واضعو سياسات البنك خلال اجتماع لمجلس الادارة استمر يومين الأسعار والأوضاع الاقتصادية داخل البلاد وخارجها، وقد صوتوا على مواصلة برنامج التسهيل النقدي الضخم بهدف تحقيق هدف تضخم باثنين في المائة، إلا انهم قالوا إن الزمن اللازم لتحقيق الهدف قد يتأخر، بسبب انخفاض أسعار النفط وغيره من العوامل.

ويتراجع إنفاق المستهلكين في اليابان جراء تباطؤ الاقتصاد في الصين وتراجع سعر صرف الين ما أثر على ثقة الشركات والأفراد بالاقتصاد،كما أن التأثير الناجم عن الزلازل القوية التي ضربت غربي اليابان بدءا من الرابع عشر من أبريل قد أثار بعض المخاوف.

ويقول محللون إن مسؤولي بنك اليابان المركزي قرروا الإبقاء على سياستهم بدون تغيير، لأنهم يرون أن اقتصاد البلاد يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.