كشف بنك المغرب، عن عقوبات تأديبية ومالية طالت خمس مؤسسات مالية، لكنه لم يكشف بالتفصيل عن الأسباب التي دعت إلى ذلك. وأصدر بنك المغرب عقوبات تأديبية في حق مؤسستين مصرفيتين في العام الماضي، بسبب إخلالهما بالقانون المصرفي.

وقال حسن بنحليمة، مدير الإشراف المصرفي في بنك المغرب، إن عقوبات تأديبية طالت كذلك شركة للتمويل، وجمعية للقروض الصغرى، لعدم احترامهما للقانون المصرفي.

ولم يكشف بنحليمة، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، اليوم الاربعاء، في الدارالبيضاء، عن طبيعة الخروقات التي إقترفتها المؤسسات الأربع، فيما أكد أن أحد البنوك استحق عقوبة مالية لعدم إحترامه لآجال تسليم البنك المركزي بيانا يتضمن معطيات حول نشاطه.

وشملت عملية المراقبة في عين المكان مصرفًا واحدا وأربع شركات للتمويل في العام الماضي. وشملت عملية المراقبة الموضوعاتية ثمانية مصارف، فيما جرى التحقق من مدى تفعيل مصرفين لتوصيات سابقة للبنك المركزي، كانت تمت في عملية مراقبة سابقة