كشف بنك المغرب أن مصالحه رصدت خلال السنة الماضية ما مجموعه 9573 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1.5 ملايين درهم، تشكل فئة 200 درهم النسبة الأكبر منها.

وتفيد معطيات التقرير السنوي لبنك المغرب، الخاص بسنة 2017، الذي قدمه والي البنك المركزي أمام الملك محمد السادس الأحد الماضي، بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها تراجع بواقع 25 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

ويتجلى من المصدر نفسه أن الأوراق النقدية من فئة 200 درهم هيمنت على 65 في المائة من مجموع الأوراق النقدية المزورة خلال السنة الماضية، أما سنة الإصدار المهيمنة فكانت 2002 بحصة بلغت 58 في المائة من المجموع.

خلال السنة الماضية وصلت عدد الأوراق النقدية المتداولة إلى 229 مليار درهم، هيمنت فئة 200 درهم على نصفها؛ فيما واصل تداول الأوراق النقدية لإصدار سنة 2012 ارتفاعه ليبلغ 53 في المائة، مقابل 44 في المائة للصادرة سنة 2002 وحوالي 3 في المائة للصادرة سنة 1987.

أما القطع النقدية فقد تنامى تداولها، وفق بنك المغرب، بنسبة 4 في المائة، ليبلغ 3.2 مليار درهم، هيمنت عليها قطع "درهم واحد" و"10 سنتيمات"، بحصص تصل إلى 27 في المائة و20 في المائة على التوالي.

وتمر الأوراق النقدية المغربية عبر دورة تبتدئ من بنك المغرب والبنوك ثم عمليات الفرز التي تتولى رصد السليمة وغيرها. وتتم بين هذه النقط الثلاث عمليات التسليم والتسلم، ليتولى بنك المغرب في الأخير إعادة معالجتها أو إتلاف الأوراق غير الصالحة.

للسنة الثانية على التوالي تجاوز إنتاج الأوراق النقدية مليار ورقة، بعدما كانت في حدود 390 مليون ورقة سنة 2013، وسنة 2014 في حدود 693 مليون ورقة؛ في حين بلغ حجم الأوراق النقدية الأجنبية المطبوعة 529 مليونا، بارتفاع نسبته 4 في المائة؛ أما القطع النقدية فقد تنامى حجم إنتاجها من 73 إلى 79 مليون قطعة.

ومن أجل ضمان جودة الأوراق المتداولة، قام بنك المغرب بإجراء عمليات مراقبة مفاجئة لدى البنوك ومراكز الفرز الخاصة، همت ما مجموعه 234 وكالة بنكية، وبينت خلاصاتها أن 91 في المائة من الوكالات التي تمت مراقبتها تعيد الأوراق السليمة الناتجة عن دورة المعالجة إلى التداول.

كما أظهرت النتائج نفسها أن 80 في المائة من الوكالات البنكية تتوفر على تجهيزات ملائمة للتحقق من الأوراق النقدية المغربية؛ بينما قام بنك المغرب بإتلاف ما مجموعه 380 مليون ورقة بنكية غير مطابقة لشروط الجودة اللازمة لإعادتها إلى التداول.

وتفيد إحصائيات البنك المركزي بأن السنة الماضية عرفت تنامياً للطلب الوطني على جوازات السفر البيومترية التي تسهر عليها دار السكة، التابعة للبنك ذاته، حيث ارتفع بنسبة 6 في المائة ليصل إلى ما يعادل 1.6 ملايين من الجوازات.