للحد من تكرار إفلاس صناديق التقاعد، قرر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وضع كل المؤسسات المعنية بأنظمة التقاعد الخاصة والعامة تحت مجهر البنك المركزي,وحسب مصادر بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، سيتم، انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2016، إدماج حسابات وممتلكات كل من الصندوق المهني المغربي للتقاعد (cimr)، الذي يعتبر نظاما عاما للتقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، الذي يعتبر نظاما خاصا للتقاعد، لأول مرة ضمن النشرة الشهرية حول وضعية المالية العمومية لبنك المغرب,و حسب المصادر ذاتها، يستكمل هذا الإجراء منظومة تغطية حسابات المالية العمومية لممتلكات الصندوق لكل حسابات وممتلكات أنظمة التقاعد الأخرى، ما يكفل لدركي الأبناك وضع حسابات الشركات المالية بنسبة 100 في المائة تحت رقابته.