دعت هيئتا حماية البيانات والمنافسة الفرنسية موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك إلى تغيير طريقته في جمع البيانات المستخدمة وتنظيم بيانات كل من المستخدمين وغير المستخدمين.

وذكرت هيئة حماية البيانات والخصوصية الفرنسية "سي.إن.آي.إل" وهيئة حماية المنافسة "دي.جي.سي.سي.آر.إف" بشكل منفصل خلال الأسبوع الحالي إن شروط استخدام فيس بوك الحالية لا تتفق مع القانون الفرنسي. ومنحت هيئة حماية الخصوصية شركة فيس بوك مهلة 3 شهور للالتزام بالقانون ووقف انتهاكات الخصوصية وإلا سيتم تغريمها.

وأشارت الهيئة إلى أن موقع فيس بوك يجمع بيانات عن تصفح الإنترنت بالنسبة لغير المستخدمين الذين يزورون صفحة عامة على الموقع فيس بوك من دون إخطار مسبق لهم. كما يقوم الموقع بجمع بيانات تتعلق بالميول الجنسية والانتماءات الدينية والمعتقدات السياسية للمستخدمين بدون موافقة صريحة من المستخدمين.

وأضافت الهيئة أن فيس بوك تستخدم هذه البيانات لأغراض إعلانية، كما تستخدمها وفقاً لاتفاقية استخدام أمريكية كانت محكمة العدل الأوروبية ألغتها في .2015

يذكر أن قرار محكمة العدل الأوروبية باعتبار هذه الاتفاقية غير مشروعة أثر على عدد كبير من شركات التكنولوجيا الموجودة في الولايات المتحدة، لكن فيس بوك قالت إنها لم تتأثر بالقرار لأنها لا تستخدم هذه الاتفاقية.

من ناحية أخرى منحت هيئة حماية المنافسة الفرنسية شركة فيس بوك مهلة قدرها شهرين لكي تنهي ما قالت إنه انتهاكات للقانون منها حق فيس بوك في حذف معلومات ينشرها المستخدمون على شبكة التواصل الاجتماعي بصورة تمييزية، إلى جانب قدرته على تغيير شروط استخدام الموقع دون إبلاغ المستخدمين بشكل مسبق.