بينما تستعدّ لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون 13.103، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ترتفع أصوات الجمعيات النسائية الداعية إلى التعبئة للحيلولة دون المصادقة عليه في صيغته الحالية التي، في نظرها، لَنْ تضمن أي حماية للنساء من العنف, المحامي عبد المنعم الحريري، قال، في ندوة نظمها اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وملتقى النساء المغربيات "جسور" و"AMTEF"، (قال) إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة "يجعلنا نعتقد أننا بعيدو المنال عن قانون حقيقي لحماية المرأة"، وأضاف: "هذا المشروع مجرّد ذرّ للرماد في العيون".وطالب أكثر من متدخّلة ومتدخّل خلال الندوة بالانتقال من المرافعة عبر المذكرات والمراسلات الموجهة إلى الحكومة والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، إلى النزول للاحتجاج في الشارع، ويبدو أن الحركة النسائية تشعر أن مجال التحرك بات ضيّقا جدا، وعبّرت عن ذلك المحامية عائشة لخماس بالقول: "السؤال المطروح هو ما العمل ونحن على بعد ثمانية أيام من عرض المشروع للبتّ والمصادقة".