تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العنف ضد النساء تقدمه على أنظار المؤسسة البرلمانية بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد طول انتظار في ظل المشاورات والاعتراضات التي سجلت ضد نسخته الأولى, وينص مشروع القانون الحكومي على ضرورة إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، معلنا تجريم بعض الأفعال التي تعتبر عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال أسرة بسوء نية , ونص المشروع الحكومي على "تجريم بعض الأفعال باعتبارها من صور التحرش الجنسي"، مؤكدا على "تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل من طرف بعض الأشخاص، كالأصول أو المحارم وزميل العمل وشخص مكلف بحفظ النظام".