قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الجمعة بالرباط، إن تمثلية النساء في السلك القضائي لازالت ضعيفة ، إذ لاتتجاوز 23 في المائة من المجموع العام لقضاة المملكة. وأوضح الوزير ، خلال ندوة وطنية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول "اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة" أن عدد النساء اللواتي يتحملن المسؤولية بسلك القضاء هن رئيستان أولتان بمحاكم الاستئناف ورئيسات بمحاكم إدارية وابتدائية عادية و6 وكيلات للملك ، إضافة إلى 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض . واعتبر أن هذه الأرقام لا تعكس طموح الوزارة لتعزيز مكانة المرأة القاضية وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش العدالة إيمانا بقدراتهن وطاقتهن المتميزة، مشددا على ضرورة التأسيس لسلطة قضائية تحتل فيها النساء القاضيات نسبا ترقى لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على مبدأ المناصفة.