قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الجمعة بالرباط، إن تمثلية النساء في السلك القضائي لازالت ضعيفة ، إذ لاتتجاوز 23 في المائة من المجموع العام لقضاة المملكة. وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية نظمتها "الودادية الحسنية للقضاة" بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول "اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة"، أن عدد النساء اللواتي يتحملن المسؤولية بسلك القضاء هن رئيستان أوليان بمحاكم الاستئناف ورئيسات بمحاكم إدارية وابتدائية عادية و6 وكيلات للملك ، إضافة إلى 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض .  واعتبر أن هذه "الأرقام لا تعكس طموح الوزارة لتعزيز مكانة المرأة القاضية وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش العدالة إيمانا بقدراتهن وطاقتهن المتميزة"، مشددا على "ضرورة التأسيس لسلطة قضائية تحتل فيها النساء القاضيات نسبا ترقى لمقتضيات الدستور الجديد الذي نصّ على مبدأ المناصفة".  وأبرز الرميد أن "التوصيات المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية تضمنت إجراءات تنفيذية تهم المرأة القاضية، من بينها ضمان تمثلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ، واعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات القضائية للقضاة ، في إطار الشفافية، وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة".