أكد مسئول في وزارة العمل، أن الوزارة عينت مرشدات في المنطقة الشرقية، للمساعدة في تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، مضيفا، إن عملهن سينحصر في المجمعات التجارية في أيام العمل الرسمي، بمعدل مشرفتين في كل مجمع تجاري. وقال سعود الصنيتان، رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل في وزارة العمل، إن دور المرشدات اللاتي سيباشرن عملهن في هذا الأسبوع، هو التوجيه ومساعدة التجار على ضبط محالهم، ورصد المحال المخالفة ورفع أعدادها ومواقعها إلى فرق التفتيش. وأشار بعد اجتماعه بالفرق التفتيشية في فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، إلى أن المرشدات موظفات بشكل رسمي، تم تعيينهن مؤخرا لرفع تقاريرهن في اليوم الخامس من تطبيق المرحلة الثانية من قرار التأنيث، مضيفا، إنه تم تعيين مرشدات أيضا في كل من الرياض وجدة. وأوضح أن الاجتماع مع الفرق، كان استعدادا لإطلاق وزارة العمل حملاتها التفتيشية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الأنشطة المشمولة بقرار التأنيث في المرحلة الثانية، مؤكدا أن المدة الممنوحة لهم، وهي 12 شهرا، كافية لتصحيح أوضاع المحال المستهدفة. وقال أيضا، إن الوزارة عقدت اجتماعين سابقين في كل من الرياض وجدة، وأنه سيتم الانتقال إلى بقية الفرق التفتيشية في مكاتب العمل في بقية المناطق، للاطلاع على خطط التفتيش التي ستقودها المكاتب في الأسواق. وأكد الصنيتان، أن مفتشي الوزارة سيطبقون العقوبات مباشرة على المحال المخالفة، عبر إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن المخالفين بعد منحها إنذارا مدته 14 يوما، وبعده ستغلق الوزارة المحل بالتعاون مع الجهات الأخرى، مضيفا، إن الحملات التفتيشية ستستمر على مدار العام. وأوضح أن وزارة العمل، نظمت عدة برامج ولقاءات واجتماعات مع أصحاب الأعمال والتجار، أثناء فترة المهلة، لتوضيح حيثيات قرار التأنيث وآلياته، نافيا ما يتردد عن صعوبة تأهيل الموظفات في هذه المحال، مؤكدا أن الاستعانة بعمالة نسائية أجنبية سيعرض المحال المخالفة لعقوبات مضاعفة وللإغلاق فورا. وتابع قائلا، المحال التي ستغلق في الفترة الأولى للتفتيش ستتم زيارتها مرة أخرى للتأكد من وضعها، أما المحال المفتوحة في الأسواق الأخرى غير المجمعات التجارية فهي غير مستهدفة بالتفتيش في هذه الفترة، والتشديد سيكون على المجمعات التجارية المغلقة، لكن جميع المحال التي ينطبق عليها القرار، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، سيشملها التفتيش.