طالبت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر ميرفت التلاوي، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بيانات جرائم العنف ضد المرأة لتحليلها. وطالب وزير الداخلية خلال اجتماعه مع التلاوي، إعداد حملة توعية للسيدات للإبلاغ عن جرائم العنف التي يتعرضن لها، مؤكداً أن هناك جرائم عدة تقع ضد المرأة ولا يتم الإبلاغ عنها، وأن هناك عدداً كبيراً من السيدات اللاتي يقمن بتحرير محاضر والإبلاغ عن جرائم عنف ارتكبت ضدهن، ولكنهن يتنازلن عن المحاضر بعد ذلك لسبب الضغوط الأسرية. واستعرضت التلاوي مشروع القانون الذي يعكف المجلس على إعداده حالياً بتكليف من رئيس الوزراء هشام قنديل، والذي يتصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، وقالت إن حل هذه الظاهرة لا يكمن في الحل الأمني فقط، وإنما في العمل على تنمية المجتمع والأفراد في المجالات جميعها. واتفق الطرفان على ضرورة  تعاون المجلس مع وزارة الداخلية من خلال مكاتب حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي المنتشرة في مديريات الأمن في المحافظات كلها لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف، وكذلك التعاون في مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس في محافظات مصر كافة، بهدف توعية المرأة بأمنها وأمن المجتمع وأسلوب التعامل مع المرأة في الأقسام وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية.