عقب تكرر الحالة أكثر من مرة في ألمانيا قرر أساقفة كاثوليك أن يُدخلوا استثناء على الحظر المفروض على حبوب منع الحمل، وسمحوا بإعطائها للنساء المغتصبات بعد الاغتصاب، شريطة أن تؤدي الحبوب لمنع الحمل وليس للإجهاض.اتفق الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا على السماح للمستشفيات الكاثوليكية بإعطاء النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب الأقراص التي تمنع الحمل عقب المعاشرة الجنسية شريطة أن تؤدي هذه الأقراص لمنع الحمل وليس للإجهاض.تأتي هذه الخطوة عقب جدل واسع شهدته ألمانيا بخصوص هذه القضية، إثر قيام مستشفيين تابعين للكنيسة الكاثوليكية بطرد امرأة يعتقد أنها تعرضت للاغتصاب لأسباب منها أن هذه المرأة كانت تحتاج للأقراص التي تمنع الحمل حتى بعد حدوث الاتصال الجنسي.ورجحت صحيفة كولنر شتات التي نقلت خبر تلك السيدة أن تكون المرأة قد تعرضت للتنويم أثناء إحدى الحفلات ثم استيقظت ووجدت نفسها ملقاة على أريكة بإحدى الحدائق العامة وهو ما جعل طبيبة الإسعاف التي رافقتها للمستشفى لا تستبعد أن تكون المرأة قد تعرضت للاغتصاب مما جعلها تطلب من المسئولين في المستشفيين، واحدا بعد الآخر، التحفظ على أي دليل طبي يمكن استخدامه لإثبات الاغتصاب. كما وصفت الطبيبة أقراص منع الحمل لهذه المرأة لمنع وقوع الحمل بسبب الاغتصاب المحتمل.وقالت الصحيفة إن المستشفيين المعنيين رفضا قبول هذه المرأة والتحفظ على آثار الاغتصاب المحتمل حتى وإن لم تعط المرأة أقراص منع الحمل بمفعول رجعي. وقال متحدث باسم شرطة كولونيا إن الشرطة تعرف هذه الحالة وتعرف المرأة المعنية وإن هذه المرأة تلقت الفحوص اللازمة في مستشفى آخر ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يستطع متحدث باسم مؤسسة سيليتينن التي يتبعها المستشفيان تأكيد ما إذا كانت المرأة قد طردت فعلا من قبل هذين المستشفيين ولكنه قال إنه من الصحيح فعلا أن المستشفيات الكاثوليكية لا تقوم بمنع الحمل حتى وإن حدث بسبب الاغتصاب ولكن هذه المستشفيات تتحفظ على أثار الجريمة.