أقدمت أم لأربعة أطفال على وضع حد لحياتها بمدينة تارودانت، نتيجة الفقر الذي تعانيه وعجزها عن توفير مصدر رزق، تعيل به أطفالها.

وانتحرت السيدة (ر.س)، شنقًا بعد فشلها في إعالة أطفالها الأربعة، ومساعدة زوجها والتخفيف من معاناته في مواجهة تكاليف العيش ومستلزماته، وهي تنتمي إلى الجماعة السلالية لأهل تارودانت، التي تملك (الجماعة السلالية) 2638 هكتارا من الأراضي الزراعية، لا تستفيد منها بموجب وصاية وزارة الداخلية على هذه الأراضي، حسب المكتب الجهوي لـ"المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان" بجهة سوس ماسة.

ووفق بيان للجمعية الحقوقية المذكورة، فوصاية وزارة الداخلية هجرت السلاليين من أراضيهم، مما أدى بهم إلى العيش في فقر مدقع، واتهم المنتدى من خلال بيانه، وزارة الداخلية باستعمال القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية، من أجل الاستيلاء على أراضي السلاليين بتارودانت، التي توارثوها أب عن جد وتبلغ قيمتها مئات الملايين، يؤكد البيان.

وفي اتهام خطير لوزارة الداخلية، قال البيان إنها عمدت إلى تعذيب شيوخ الجماعة تحت حمامات الشمس الحارقة، من أجل تمكين ذوي النفوذ المالي والسياسي من استغلال الأرض باسم الاستثمار والتنمية، حسب ما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى جدّد المكتب الجهوي، للمنتدى بجهة سوس ماسة، دعوته إلى وزارة الداخلية للعمل على تجاوز إعاقاتها الإدارية بتارودانت وتحمل مسؤولياتها في تدبير أراضي الجموع عن طريق:
إصدار لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت التي شرعت في إعدادها منذ 6 سنوات، بموازاة توزيع أموال الجماعة السلالية على ذوي الحقوق للتخفيف من معاناتهم بدل الاحتفاظ بها في الصناديق، مع الاستجابة لمطالب نساء الجماعة السلالية بتمكينهن من تعيين من يمثلهن داخل الهيئة النيابية للجماعة السلالية.

كما دعت الجمعية وزارة الداخلية، إلى تمكين الجماعة السلالية لأهل تارودانت من الدفاع عن ممتلكاتها أمام المحافظة العقارية والمحاكم بدل تزكية المعاملات العقارية المشبوهة، والكف عن منع ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم وعدم تجديد عقود الأكرية مع المستثمرين الفلاحيين، وضرورة فتح تحقيق في المعاملات العقارية التي مكنت غير السلاليين من تملك أراضي الجموع ومحاسبة المتورطين في تيسير هذه العمليات، كما يقول البيان.