أصدرت المحكمة الجنائية في بانكوك، اليوم الأربعاء، عقوبات سجنية نافذة تراوحت ما بين 16 و19 سنة في حق أعضاء شبكة إجرامية، يترأسها سوداني ومغربية تتاجر في أجساد مغربيات من أجل الدعارة في تايلاند.

واستنادا لما أوردته صحف محلية، اليوم، فقد أدانت المحكمة 5 من أعضاء العصابة بالسجن النافذ، بتهم انتهاك قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الدعارة، والقانون الجنائي، حيث كانوا يعملون على جذب الباحثات عن مستقبل وردي، وإغرائهن بالثروة الممكن كسبها بعد مجيئهم إلى التايلاند، فيكفي أن يقمن بشراء تأشيرة من عند أحد أفراد العصابة مقابل 3000 درهم لتحقيق أحلامهن.

وسلطت الصحف المحلية، على هذه القضية، مشيرة إلى أن زعيم العصابة، أجبر المغربيات على ممارسة الدعارة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، بعدما تم تهريبهن إلى بانكوك عبر لاوس بوعودهم بالعمل كنادلات ، لكنهم بدلاً من ذلك أُجبروا على ممارسة البغاء. 

يشار إلى أن السلطات التايلاندية أوقفت سابقا شبكة مختصة في الاتجار في البشر، كانت تحتجز امرأة مغربية وترغمها على ممارسة الدعارة بإحدى مناطق العاصمة بانكوك، مسلطة بذلك الضوء على جانب آخر من المعاناة التي تواجهها عدد من النساء المغربيات في إحدى أهم وجهات السياحة الجنسية حول العالم.