استنكرت جمعية "مبادرات لحماية حقوق النساء في جهة بني ملال خنيفرة"، جرائم الاعتداء الجنسي الوحشية المقرونة بكل ظروف التشديد، التي استهدفت العديد من النساء والقاصرات في مدينتي الفقيه بن صالح وبني ملال وضواحيهما، وطالبت بتكسير جدار الصمت حول الظاهرة، على إثر إيقاف من بات يعرف بوحش الفقيه بن صالح، المتهم باغتصاب عدد كبير من الفتيات.

وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن ما كشفته التحقيقات الأولية من تورط المشتبه به في سلسلة من جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، الناتج عنه الافتضاض مع السرقة والتعنيف تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وتصوير الضحايا اللواتي جلهن قاصرات عاريات بهدف الابتزاز والتخويف، دعا مكتب الجمعية إلى عقد اجتماع طارئ للتداول في الموضوع، وعبر عن إدانته الشديدة لجرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والتعنيف والسرقة والتصوير المغرض التي ارتكبها العنصر الموقوف، وكل من يثبت تورطه معه في حق الضحايا.

واعتبر استهداف طفلات قاصرات والاعتداء الجنسي الوحشي عليهن وتوثيق تلك الجرائم بالصورة والصوت جرائم مركبة وخطيرة جدا ضد مجتمع بأسر، وطالب بتعميق البحث مع المشتبه به، والسير بالتحقيق إلى أبعد مدى لكشف كل ملابسات هذه الجريمة ضد الطفولة والمرأة والإنسانية جمعاء وإيقاف كل من يثبت مشاركته فيها، أو تستره عليها من بعيد أو من قريب، ومحاكمتهم محاكمة حقيقية إنصافًا للضحايا، وإنزال أقسى العقوبات بهم.

وانتقدت الجمعية طوق الصمت المضروب حول جرائم الاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال في المنطقة، ودعت إلى تضافر جهود جميع الفاعلين ووسائل الإعلام من أجل مواجهتها والتصدي لها بكل قوة بمختلف الأساليب والطرق، واعتبرت الجمعية نفسها طرفًا معنيًا بالقضية مع اتخاذ كل التدابير لمؤازرة الضحايا والترافع عنهن، أمام العدالة في مختلف مراحلها من أجل إنصافهن ومعاقبة الجاني أو الجناة، وجددت دعوة الدولة والجهات المختصة إلى المؤازرة النفسية والطبية والاجتماعية للضحايا وأسرهن مؤازرة شاملة.