أمر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، الهيئات الحكومية بتوفير وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية الأخرى بالمجان لستة ملايين امرأة ، رغم حظر مؤقت فرضته المحكمة العليا.

والمذهب الكاثوليكي يعتنقه غالبية سكان الفلبين، الذين يزيد تعدادهم عن 100 مليون نسمة ، ومن المرجح أن تلقى هذه الأوامر معارضة قوية من الكنيسة الكاثوليكية.

ولكن في أمره التنفيذي الذي وقعه يوم الاثنين الماضي ، أكد دوتيرتي حاجة الحكومة لتنفيذ برامج الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة في إطار جهود الحد من الفقر.

وأشار إلى أن :”هذا الأمر يهدف لتكثيف وتسريع تنفيذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لتحقيق واستدامة “القضاء التام على العجز عن تلبية الحاجة لوسائل منع الحمل العصرية”.

وجاء في الأمر أن ما لا يقل عن 6 ملايين امرأة ،من بينهن مليونان من النساء الفقيرات، “في حاجة لوسائل منع الحمل العصرية، ولكن ليس بمقدورهن تلبيتها” .

وأثنى صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على الخطوة ووصفها بأنها “دفعة كبيرة لبرنامج الحكومة الفلبينية الخاص بتنظيم الأسرة ، والذي تعرقله عدة تحديات”.

وفي عام 2012 ، وقع رئيس الفلبين السابق بينينو أكينو قانونا يقضي بان تقوم الهيئات الحكومية بتوفير الأموال اللازمة للترويج لوسائل تنظيم الأسرة ، رغم المعارضة القوية من الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات المؤيدة للحق في الحياة.

ولكن في عام 2015 ، أصدرت المحكمة العليا أمرا يقيد بشكل مؤقت توزيع وسائل منع الحمل المزروعة، وتقييد تجديد التصاريح الخاصة بوسائل منع الحمل الأخرى ، بعد أن اقامت منظمات مؤيدة لحق الحياة دعوى قضائية قالت فيها إن مثل هذه الوسائل تسبب الإجهاض.

وقال صندوق السكان التابع للأمم المتحدة إن الأمر الذي أصدره دوتيرتي سوف “يوفر زخما جديدا لتنفيذ قانون الصحة الإنجابية” ، وهو عامل أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالصحة والفقر.

ومع ذلك ، أشار الصندوق إلى أن “المخاوف لا تزال قائمة … حيث أن حكم التقييد المؤقت الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن تسجيل واعتماد قائمة من وسائل منع الحمل يظل من التحديات الرئيسية أمام التنفيذ الكامل للقانون”.