خلص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في رأيه بشأن "مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعليم العالي"، إلى أن المشروع لا يتوافق مع الرغبة في تحقيق مراجعة شمولية، والتخلص من اللبس المفترض وتوضيح المرامي، موضحًا أن نوعية الصياغة، وعدم التقيد بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضيات مشروع القانون للطابع المعياري، بحيث يطغى الشعور بأن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير الأولية.

وكشف المجلس في بيان صحافي عن وجود مشاكل منهجية وقانونية يطرحها المشروع تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها.

وأكد المجلس أن رأيه يقوم على ستة مبادئ أساسية هي ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية داخل الجامعة؛ توفرها على قيادات تمتلك حس المبادرة اعتمادًا على مشاريع مؤسسية مُبتكَرة؛ إعادة تنظيم التعليم العالي على أساس الخدمة العمومية؛ الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ مفهوم جامع وتعريف وإطار مؤسسي للتعليم العالي وللبحث العلمي والابتكار؛ تقدير كرامة ومكانة الفاعلين التربويين والإداريين.