أثارت معايير اختيار الموظفين وحملة "البكالوريا القديمة" للتسجيل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجديدة، مطلع الموسم الجامعي الجاري، موجة سخط وتذمّر في صفوف مقصيّين، وصلت إلى درجة تنظيم وقفات احتجاجية داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بضرورة إعادة النظر في قرارات إدارة الكلية، وتمكين الراغبين في متابعة دراستهم من تحقيق مبتغاهم وضمان حقهم الدستوري.
 
وأشار المحتجّون إلى أن رئيس الحكومة أكّد على تمكين الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية دون الإدلاء بتراخيص من الإدارات التي ينتمون إليها، ليجد أغلب الراغبين في التسجيل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجديدة أنفسهم محرومين من حقهم في الدراسة، لا لشيء سوى أنهم حاصلون على بكالوريا في إحدى الشعب العلمية.
 
ولفتت لجنة الشؤون البيداغوجية، المنبثقة عن مجلس الكلية، إلى أن طلبات التسجيل الخاصة بالموظفين والطلبة القادمين من كلية العلوم سجّلت أرقاما قياسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لها كلها لمحدودية القدرة الاستيعابية للكلية، ما دفعها إلى تحديد معايير مضبوطة للبت في الطلبات، وتحديد المقبول منها والمرفوض.
 
وعن المعايير المشار إليها، فقد أكّدت اللجنة أنه من الضروري أن يكون الموظفون الراغبون في التسجيل حاصلين على بكالوريا الآداب العصرية أو العلوم الإنسانية أو التعليم الأصيل، وأن لا يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، وأن يمارسوا عملهم الوظيفي في إقليم الجديدة أو سيدي بنور، مع ضرورة اجتياز اختبار شفوي قبل القبول النهائي في مسلك الفرنسية.
 
وأكّدت اللجنة أن الطلبة الحاصلين على بكالوريا علمية في رسم الموسم الدراسي الماضي، مدعوّون إلى الاستمرار في كلية العلوم انسجاما مع تكوينهم الأساسي، وطبقا للتوجيهات الحكومية الداعية إلى تشجيع التعليم العلمي والتقني، مشيرة إلى أنها استجابت لطلبات الطلبة المسجّلين في كلية العلوم الذين لم يتوفقوا فيها، ويرغبون في الانتقال إلى إحدى الشعب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.