قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة، بجلسة 18 نوفمبر الجارى. ومن أبرز هذه الدعاوى الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح والتي تطعن في تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل كما ذكرت جريدة الشروق. وانضم إلى هذه الدعوى كل من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى. واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.