قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  أمس الأربعاء  في الرباط، إن أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر تمثلت في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة,وأوضح الوزير، خلال تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز,ويرتبط نشر أحكام إدانة الصحفيين، يضيف الوزير، بطلب المشتكي وبمقرر قضائي، ويتم إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية,ولتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، أبرز الخلفي أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، فضلا عن منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، والتنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر، وتمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للصحافي.