تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدم به وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية وإغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، وقال. مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المشروع، "سيمكن من تحديث عمل الوكالة واعتماد طرق عصرية ومتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الذي يرتكز أساسا على المنتجات المتعددة الوسائط التي لها قيمة مضافة عالية الجودة مع تسويقه بطرق ووسائل مواكبة للتكنولوجيات المتقدمة"، مصيفا أن "المشروع عمد إلى النهوض بحكامة الوكالة، وذلك بالتنصيص على توزيع الاختصاصات لآليات تدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة".