موازاة مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر أجراؤها 07 أكتوبر، دعا حزب النهج الديمقراطي إلى مقاطعة هذا الموعد الاستحقاقي، معلّلا موقفه بكون المقاطعة “هي موقف واع لرفض منح المشروعية الشعبية والسياسية للنظام المخزني وأدواته، بدءا بالدستور الممنوح المكرس للاستبداد والحكم الفردي المطلق”.

حزب النهج الديمقراطي، الذي وصف الانتخابات المقبلة بـ”المغشوشة”، قال في نداءٍ إلى أنصاره: “كسائر الانتخابات السابقة، يستعد النظام المخزني لتمرير طبخة سياسية رجعية جديدة يوم 7 أكتوبر 2016 ضدا على مصالحكم ومطامحكم وحقكم في نظام سياسي ديمقراطي لا مكان فيه للاستبداد والفساد”.

“النهج” اعتبر أنَّ دعوته إلى مقاطعة الانتخابات “هي رفض لتزكية انتخابات شكلية فاقدة للشرعية تسود فيها الرشوة والزبونية ومتحكم في نتائجها وأداة لشراء الذمم والاستفادة من الريع”، وهي “فضح لأكاذيب النظام وما تبقى من شعاراته الزائفة ورفض لتزكية عملية تجديد مؤسساته شكلا مع الحفاظ على مضمونها الاستبدادي”.

وكان حزب النهج الديمقراطي المنتمي إلى اليسار الراديكالي قد خاضَ حملة لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت السنة الماضية؛ فيما أعلنتْ مكوّناتٌ أخرى من اليسار، التي سبق لها أن قاطعت الانتخابات، دعوتها إلى المشاركة في ثاني استحقاقات تشريعية في ظلّ دستور 2011.