أعلنت مصادر موثوقة أن غضبًا كبيرًا يسود في صفوف قيادي وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة في وجدة، بعد الندوة الصحفية التي عقدها عمر حجيرة مع المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال يوم الاثنين الماضي 10 أكتوبر/تشرين الأول. والتي كشف فيها الكاتب الإقليمي والمفتش الجهوي ووكيل لائحة الميزان سلسلة من الخروقات التي شهدتها الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، والتجاوزات التي سجلها من خلال استعمال المال المشبوه أثناء مجريات عملية الاقتراع حسب تعبيرهم خلال الندوة.
 
وحمَّل حزب الاستقلال المسؤولية للسلطات المحلية ولحزب الأصالة والمعاصرة الذي سماه في بلاغه بـ"الحزب المعلوم". ويبدو أن حزب "الجرار" في وجدة لم يتقبل تلك التهم التي وجهت إليه، حتى وإن جاءت في سياق رد فعل. لأن بعض أعضاء الأصالة والمعاصرة اعتبروا ذلك تجنيًا على حزبهم، وانتقاص من قيمته كحزب فاعل وأساسي في دائرة وجدة أنكاد. ونكران جميل قدمه الحزب لعمر حجيرة قصد تولي رئاسة مجلس جماعة وجدة.
 
ونقل أعضاء الحزب معركتهم السياسية مع رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، إلى دواليب المجلس الجماعي. وأولى الخطوات التصعيدية، امتناع رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس وأغلبهم من الأصالة والمعاصرة، التوقيع على استدعاء أعضاء اللجن، لإعداد ودراسة النقط المبرمجة لعرضها على المجلس التداولي أثناء أعمال الدورة. ومعلوم أن دورة أكتوبر 2016 لم تعقد جلستها مرتين، وذلك يومي الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول والثلاثاء 11 من الشهر الجاري، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تقرر عقدها "بمن حضر" يوم الاثنين المقبل 17 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة التاسعة والنصف، لكن الإشكال المطروح أن النقط المدرجة في جدول الاعمال لم يتم تداولها أو نقاشها في اللجن الدائمة. ومن السابق لأوانه التكهن بمصير الجلسة المقبلة. وللتذكير فإن دورة أكتوبر تتضمن نقطة هامة وهي الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2017.
 
وأبدى بعض أعضاء "البام" نيتهم مقاطعة جلسة الدورة والذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. خصوصا وأنهم يملكون أغلبية عددية في المجلس. وقد تسفر عملية التصعيد والصراع السياسي الدائر بين الحزبين منذ تشكيل المجلس، والمستمر إلى يومنا هذا، في إطالة عمر الأزمة وخلق نوع من "البلوكاج"، قد تعطل المجلس وأشغاله، وقد ترسم صورة سوداء لمستقبله.