ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب مشروع قانون يتعلّق بالتكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح حسن عديلي، عضو شعبة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أنّ الحكومة، ومن خلال هذا المشروع، تهدف إلى وضع آلية قانونية تمكن من مأسسة استفادة مستخدمي المقاولات بالقطاع الخاص والمهن الحرة من التكوين المستمر بما يمكن من الرفع من كفاءاتهم المهنية، مضيفا أن مِن شأنه تمكين المقاولة من مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع الاقتصادي.

وأكد عديلي احتفاظ النواب بمجموعة من الملاحظات بشأن هذا المشروع، والتي سيتم تقديمها أثناء المناقشة العامة الأسبوع المقبل، ثم خلال المناقشة التفصيلية في مرحلة لاحقة، قبل تقديم التعديلات اللازمة على المشروع.

واعتبرت منينة المودن، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عضو شعبة التعليم والثقافة والاتصال، أن المشروع طموح في مجمله "حيث سيغطي نسبة مهمة من الأجراء وسيشمل مجالات التكوين والمعلوميات والمقاولات".

وأوضحت المودن أن المناقشة العامة والتفصيلية لهذا المشروع ستكون الأسبوع المقبل، وبعدها سيجتمع مكتب اللجنة لتحديد تاريخ آخر أجل لوضع التعديلات، وبعدها سيحال على مكتب المجلس الذي سيقرر الجلسة التشريعية التي سيبرمجه داخلها.​