أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات العملية لتفعيل وتنزيل التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق في قطاع المحروقات، إذ حرر القطاع بدخول تسع شركات جديدة، وتسهيل مساطر إحداث المحطات، بحيث تم الانتقال من 70 إلى 120 محطة، إضافة إلى القيام بما يسمى بـ"التخزين المشترك" لكي تكون التكلفة أقل.

وأضاف رباح، أثناء مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن وزارته تعمل أيضا على تطوير منظومة الغاز "ليساهم بلدنا في إنتاج هذه المادة، وكل التوصيات قمنا بتفعيلها، بقيت توصية السعر وتحديد سقفه، ونحن قدمنا مشروعا في ذلك، ونحن نعمل وأتمنى أن ننجح في ذلك".

وحول توصية مراقبة القطاع، أفاد رباح بأنه تم العمل على تنزيلها من خلال  مراقبة المنتج منذ دخوله من الميناء إلى أن يصل إلى المواطن، حتى لا يكون مكلفا للمواطن.