قررت النيابة العامة متابعة محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، حيث وجهت له استدعاء للمثول أمام محكمة الاستئناف في الرباط، في أول جلسة لمحاكمته، حدد لها موعد يوم 23 مارس الجاري، من أجل متابعته بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها"، ووفق مصادر مطلعة، فإن زيان قال ردًا على هذه المتابعة، إنه "لا يعلم سبب متابعته"، مضيفًا " أنه لحد الآن لا يعرف السبب، ولا يعلم أصلًا ماهي هذه الجريمة التي يقصدون، ولا يعرف أي سلطة تحدثت معها".

وأردف المصدر، أن زيان اعتبر متابعته في هذه الظروف "تصعيد غير بريء"، في حين لم تستبعد مصادر أخرى، أن تكون هذه المتابعة لها علاقة بالتصريحات السابقة التي أدلى بها زيان أثناء محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، عندما تحدث عن "تورط إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في مؤامرة ضد الملك".

وكان زيان، المحامي السابق لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، قد هدد بالكشف عن حقائق وخبايا مرتبطة بهذا الملف، وذلك بعدما تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بانتداب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، من أجل الاستماع إليه رفقة زميله إسحاق شارية، بشأن التصريحات الواردة على لسانهما أثناء محاكمة المعتقلين، والتي وجها من خلالها اتهامات خطيرة إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وجدد زيان التأكيد، من خلال شريط نشره على الموقع الرسمي لحزبه، على تورط العماري في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، من خلال رفع سقف المطالب الاجتماعية للحراك إلى مطالب سياسية، وكذلك تأجيج الوضع بمنطقة الريف، ونصب خيام بساحة محمد السادس بالمدينة على شكل مخيم "إكديم أزيك"، وتحدث عن وجود ضغوطات بخضع لها موكله السابق، ناصر الزفزافي، داخل السجن، من أجل التراجع عن المعطيات التي أدلى بها سابقًا، بشأن تورط العماري في التآمر على الملك.