استنفذ عبد الفتاح كمال، النائب البرلماني السابق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، كل الطعون القضائية ضد إلغاء مقعده الجماعي، بعد أن أصدرت محكمة النقض، أخيرًا، قرارًا برفض طلبه بإعادة النظر في قرارها، الصادر بتاريخ 11 فبراير / شباط، والقاضي بتأكيد إلغاء انتخابه في الدائرة الانتخابية رقم 3، في دوار القسامة، التابع لجماعة الجعافرة. وكانت الجماعة قد شهدت اقتحام مكتب التصويت، وتكسير صندوق الاقتراع، قبل أن يتمّ الطعن في انتخابه، من قبل منافسه، مبارك بالفصال، من حزب الاستقلال.

وقضت إدارية مراكش، ابتدائيًا واستئنافيًا، بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها، وهو ما أكدته محكمة النقض في الرباط، التي رفضت طلب "كمال" بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش. وقضت محكمة النقض أيضًا، في قرارها الأخير، بتغريم البرلماني السابق مبلغ 5000 درهم، ليصبح بذلك فاقدًا للأهلية القانونية كرئيس للمجلس الإقليمي، بعد أن خسر مقعده الجماعي، الذي تم على أساسه انتخابه كرئيس لهذا المجلس، وهو ما يعجل بنهاية مساره السياسي، بفقدانه آخر مناصبه، بعد إخفاقه في العودة إلى قبة البرلمان، بسبب عدم حصوله على تزكية حزبه، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإقالته، قبل ذلك، من رئاسة مجلس الجماعة القروية الجعافرة، بسبب حالة "التنافي"، الناتجة عن جمعه بين منصبي رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس الجماعة الترابية المذكورة.