كشف وزير الصحة أناس الدكالي، الاثنين في الرباط، أن 7000 دواء يتم تداولها في السوق الوطنية، وأن أقل من 5 بالمائة منها يمكن أن تعرف انقطاعات.

وسجّل الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع "الانقطاع المتواصل لعرض بعض الأدوية"، تقدّم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، أن الانتاج الوطني يلبي 65 في المائة من الحاجيات من الأدوية، وأشار إلى أن الانقطاعات التي تعرفها بعض الأدوية قد تعود إلى عدة أسباب منها ما هو مرتبط بالمساطر المطبقة لمراقبة المخزون الاحتياطي، وكذا القانون الخاص بمراقبة المخزون الاحتياطي، الذي صدر فيه مرسوم سنة 2002، والذي لا يلائم الأدوية كمادة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوزارة اليوم بصدد تحيين هذا القانون بمعية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

وأضاف أن العوامل الخارجية للانقطاعات قد تكون على مستوى الشركة الأم وكذا المواد الأولية المركزة في ثلاث بلدان أساسية وهي الولايات المتحدة والصين والهند، فضلا عن جاذبية السوق.

وقال الدكالي إن التغلب على هذه الأسباب يتم عن طريق الرخص المؤقتة التي يتم منحها، وكذا عن طريق الصفقات العمومية، كما شدد في معرض رده على سؤال شفوي آخر حول " توسيع التغطية الصحية "، على الأهمية التي تكتسيها مسألة توسيع التغطية في ما يتعلق بتمويل المنظومة الصحية، مبرزا المقاربة التضامنية والجماعية التي تقوم عليها التغطية الصحية.

وبعد أن ذكر بنسبة التغطية الصحية التي وصلت اليوم إلى 60 في المائة، أبرز الوزير العمل الجبار الذي يتم من أجل توسيع هذه النسبة لتشمل فئات المستقلين، كما أشار، بهذه المنسابة، إلى مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، مبرزا أن حوالي 200 ألف من المواطنين سيتم التكفل بهم في هذا السياق شريطة إعادة النظر في نسبة الانخراط لجميع المنخرطين.

قد يهمك أيضا : 

فريق التجمّع الدستوري المغربي يقترح تعديل قانون سفن الصيد

 وزير الصحة المغربي الدكالي يؤكد تبرأه من صفقات الأدوية المشبوهة