كشفت مصادر موثوقة أن الأجهزة التقريرية داخل حزب العدالة والتنمية المغربي، قررت في سابقة من نوعها، اقتراح شخصيات سياسية لا تنتمي للحزب، لتعيينها في مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، مؤكدة أنه يتم الآن التداول في أربع شخصيات سياسية، عرفت بدفاعها عن الحزب، بالرغم من انتماءها لتيارات سياسية أخرى.

وكشفت المصادر إلى "المغرب اليوم" أن أبرز تلك الأسماء هي  الوزير محمد الوفا عن حزب الاستقلال، والذي اشتهر بكونه "محامي الحكومة" بسبب دفاعه من دون كلل عن المخططات الاجتماعية للحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية.

هذا ولم يخف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، عزمه اتخاذ هذا القرار، في كلمة ألقاها أمام البرلمانيين الجدد، مبررا ذلك بكون الحزب سينقرض إذا لم ينفتح على شخصيات من خارجه، واكتفى فقط بالمنتمين لحركته الدعوية الموازية "التوحيد و الإصلاح"، وهو القرار نفسه الذي تم اتخاذه في الانتخابات الأخيرة، عندما تم السماح لقيادي في حزب آخر(نجيب الوزاني) الترشح باسم الحزب في مدينة الحسيمة والتي تعد معقلا رسميا للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة.

وقد تكرس هذا التوجه الذي أعلن عنه بنكيران بعد أن منحه برلمان  الحزب الحق في تعيين 25 في المائة من الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية.

يذكرأن الوزير محمد الوفا من بين الشخصيات السياسية التي تحظى بشعبية كبيرة داخل حزب "المصباح"، على الرغم من أنه ينتمي إلى حزب الاستقلال، والذي عرف بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، بسبب اعتماده على لهجة مغربية مباشرة، يرى فيها البعض أنها تفتقد للياقة، في حين يرى فيها أعضاء حزب العدالة والتنمية أنها "صادقة" و"شجاعة"، وبخاصة أنه كان من أشد المدافعين عن خطة الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية والمواد الغذائية، وهو ما يعزز حظوظه في الاستمرار على رأس نفس الوزارة.