كشفت تقارير التفتيش التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية والمالية، عن مظاهر مقلقلة لتبديد المال العام، ستجر رؤساء جماعات حضرية وقروية سابقين وحاليين إلى المساءلة القانونية والمتابعة القضائية، أو العزل من مناصبهم.

وأكدت مصادر لـ "المغرب اليوم" أن تقارير التفتيش تحيل على وجود اختلالات في طريقة تدبير وصرف المال العام، حيث خلصت إلى دفع بعض الجماعات لمئات ملايين السنتيم من أجل إجراء دراسات، كوسيلة لمنح الأموال إلى مكاتب دراسات معينة، كما أوضحت نفس المصادر أن المتورطين قد تتم إحالتهم على غرفة جرائم الأموال.

 وتصنف الاختلالات التي سجلتها التقارير ضمن جرائم تبديد المال العام، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتصلة باحترام الاختصاصات، وعدم احترام مقتضيات التعمير والصفقات وسندات الطلب وتبديد الممتلكات الجماعية. و ستقوم وزارة الداخلية بالكشف قريبًا عن لائحة رؤساء الجماعات المتورطين والمشاريع التي صرفت لأجلها مبالغ ضخمة لتظل عديمة الجدوى.