أكّد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على عدم تسجيل أيّ زيادة بشأن الماء والكهرباء، معلنا في مقابل ذلك استعداده التدخّل لمعالجة أيّ زيادات غير معقولة.

وقال رباح في رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بشأن "الزيادة التي تعرفها تسعيرة الماء والكهرباء على مستوى عدد من المدن  المغربية، وتأثير ذلك على الوضعية الشرائية للمواطنين"، إن أسعار الماء والكهرباء محددة ومقننة ومراقبة، ولا يمكنها أن تعرف أي زيادة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه قد تقع أخطاء تقنية، وقد تقع زيادة على بعض المستهلكين الذين يتأخرون في تسديد الفواتير، كما يمكن أن تضاف إليهم غرامات نتيجة امتناعهم عن الأداء.

وسجّل الوزير أن 70 في المائة من المغاربة يسددون الأشطر الاجتماعية (الشطر الأول والثاني) إذ قررت الحكومة السابقة عدم إحداث أي زيادة في هذه الأشطر، مشيرا إلى أنه في غياب معطيات مضبوطة ودقيقة يصعب الحديث عن وجود زيادات في أسعار الماء والكهرباء.

وأفاد رباح بأن الماء والكهرباء يتم بيعهما بكلفة أقل للمغاربة، وذلك مراعاة لقدرتهم الشرائية، مؤكدا أن الدولة، ومن خلال الحكومة تحمّلت مسؤوليتها بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، إذ أوضح الحكومة الحالية والسابقة قررتا أن لا تحدثا أي زيادة في تسعيرة الماء رغم حجم الخصاص الذي يعرفه المغرب في هذه المادة الحيوية مبرزا في السياق ذاته، رصد غلاف مالي بقيمة 106 مليارات درهم، كاستثمار في قطاع الماء لتلبية حاجة المغاربة من هذه المادة.​