أكّد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على أنّ صندوق دعم المواد الأساسية كان يستنزف 57 مليار درهم من ميزانية الدولة، إذ "كان أصحاب السيارات الفارهة هم الذين يستفيدون منه"، مشيرا إلى أن "هناك اليوم مَن يحلم بشراء دعم الدولة".

وكنوع من الرد على محاولة تحميل الحكومة مسؤولية غلاء أسعار المحروقات، تساءل الداودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عن مآل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية بشأن أسعار المحروقات وعن مصير نتائج تقريرها في الموضوع، داعيا الفرق البرلمانية كلها إلى أداء أدوارها على أحسن وجه.

وأوضح الداودي أن ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بوضعية السوق العالمية إذ تجاوز ثمن البرميل الواحد الثلاثاء، 75 دولارا بعد أن كان 45 دولارا، مطالبا الفرق النيابية التي وجهت إليه الاستفسار إلى متابعة آخر أخبار وتطورات أسعار النفط.

كما أكد الداودي أن محاربة الفساد جارية وأنه تم حجز أكثر من 95 طنا من المواد الفاسدة خلال شهر واحد، مبرزا أن "الحكومة تقوم بدورها وينبغي على المعارضة أن تقوم بدورها أيضا"، وأضاف الوزير أن نسبة الفقر في المغرب تراجعت إلى 4.4 في المائة وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية، متمنيا أن يقضي المغرب على الفقر المدقع في أفق 2022.

وقال الداودي إن الحكومة تعمل على الزيادة في عرض المواد الاستهلاكية لمحاربة ارتفاع أسعارها، من خلال تشجيع المستثمرين وتوسيع دائرتهم بتحسين العرض وتشجيع الاستثمارات من أجل توفير فرص الشغل، رافضا الخلط ما بين الطاقة الشرائية للمواطن، التي ما زالت ضعيفة، وبين غلاء الأسعار.​