بارك فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب خطة الغرفة الأولى لإنقاذ صندوق معاشات "ممثلي الأمة"، وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين بسبب الإفلاس.

واجتمعت الفرق البرلمانية الإثنين لبحث سبل إنقاذ الصندوق، فتم التوافق على إيجاد صيغة للإصلاح بعدما سبق لفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أن عارض أي محاولة لإنقاذ الصندوق، إذ قدّم مقترح قانون يقضي بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين ورفض استفادته من أي دعم عمومي من لدن الحكومة، معتبرا أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية، دونما حاجة إلى دعم عمومي.

وبعدما قام إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق "البيجيدي"، بمساع لقبول نواب فريقه إنقاذ معاشات البرلمانيين، بعد الوضع الحرج الذي وجد فيه نفسه، خلص الاجتماع الذي شهده مجلس النواب، ودام لمدة أربعين دقيقة فقط، إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الفرق لتقديم وصفة مشتركة.

مصدر من الفرق البرلمانية التي حضرت اللقاء أكد أن "الوصفة التي ستقدمها الفرق مجتمعة ستكون جاهزة خلال أسبوع، ويرتقب أن تقدم في دورة أبريل المقبل"، مستبعدا في الوقت ذاته أن يتم عقد دورة استثنائية للمصادقة على المشروع.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن النقاش حول تقاعد البرلمانيين أخذ أكثر من حجمه الطبيعي، مؤكدا أن "التوافق الذي أبانت عنه الفرق البرلمانية في هذا الشأن يؤكد أن الاستغلال السياسي لهذا الملف قد انتهى".

وفي هذا الصدد، قال مصدر الجريدة إن المقترح الذي سيتم تقديمه باسم جميع الفرق البرلمانية سيأتي بعد سحب المقترحات الأخرى التي جاءت في هذا السياق، سواء المطالبة بالإصلاح أو التي تطالب بالإلغاء، والتي حملت توقيع فريق العدالة والتنمية.

كانت فرق الأغلبية توافقت على وصفتها التي لقيت إجماعا بين مكوناتها، بعدما وافق عليها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني؛ وتقوم على ضرورة أن يحصل النواب والمستشارون على التقاعد في سن 65 عاما، وهو النظام المعمول به مع الأساتذة والقضاة.

وتبعا لذلك سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها البرلمانيون للصندوق إلى 3200 درهم عِوَض 2900 درهم الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا، مع ربط الاستفادة من التقاعد ببلوغ "نواب الأمة" 65 عاما من العمر.

وتقوم وصفة أحزاب الأغلبية على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية؛ بينما تم تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة، بينما تقرر منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.​