تنظّم الوزارة المنتدبة المكلّفة بالمغربيين المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين في إسبانيا، يومي 20 و21 مارس/آذار الجاري في الرباط، الدورة الثانية للمنتدى المغربي الإسباني عن موضوع "العيش المشترك"، بمشاركة وحضور مسؤولين حكوميين من البلدين وممثلي بعض الهيئات الدبلوماسية في المغرب وأكاديميين وخبراء وجمعيات المجتمع المدني، لترجمة الاهتمام الملحوظ لظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، فضلا عن الرغبة في تعزيز الشراكة والتعاون النموذجي القائم بين البلدين.

ويهدف المنتدى إلى دراسة الممارسات المثلى القائمة في مجال الإشعاع الثقافي والعيش المشترك، باعتبارهما رافعة للاندماج واحترام حقوق المهاجرين، وفتح نقاش مع الخبراء والباحثين المغاربة والإسبان وممثلي المجتمع المدني من أجل بلورة مقترحات عملية بخصوص تنفيذ مشروع "العيش المشترك"، ووضع خارطة طريق قادرة على تدعيم وتعزيز التعاون المغربي- الإسباني في مجال اندماج المهاجرين في إطار مشروع "العيش المشترك"، وبناء شبكة للتنسيق وتنظيم منتديات ومجموعات للتأثير من أجل إشعاع ثقافة "العيش المشترك"، وبلورة توصيات ومقترحات في الموضوع.

وسيشهد المنتدى تخصيص الجلسة الأولى لموضوع "العيش المشترك.. من أجل مسؤولية مشتركة وأخلاقيات المواطنة"، والجلسة الثانية لـ"الجاليات المغربية والإسبانية إشكالية الاندماج؟"، والجلسة الثالثة لـ"الكفاءات المغربية والإسبانية بالخارج.. أي مساهمة في تنمية البلدين؟"، فيما الجلسة الأخيرة ستناقش "سياسات الهجرة والتحديات المشتركة"، وعملت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين في إسبانيا على خلق "المنتدى المغربي الإسباني عن الهجرة والاندماج" كفضاء للنقاش والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالهجرة، حيث جرى تنظيم النسخة الأولى في 19-20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في مدريد، وشكلت المناسبة فرصة لإرساء إطار دائم للحوار بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة.

ويهدف التنسيق المغربي -الإسباني، وفق الورقة التأطيرية للمنتدى، إلى تقوية وتعزيز بعض المبادرات المشتركة المتعلقة بالهجرة؛ مثل تنفيذ المشروع الإستراتيجي الخاص بـ"العيش المشترك"، الذي يرتكز على مقاربة احترام حقوق الإنسان والنوع واﻟﺒﻌﺪ "اﻟﺜﻘﺎﻓي" كوسيلة من أجل تسهيل عملية الاندماج والعيش المشترك، وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷدوات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ توعية المجتمعات والمشاركين بأهمية التنوع واحترام المهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية في كلا البلدين.