تلت رئاسة الجلسة، في مجلس النواب المغربي أسماء النواب الذين سجل غيابهم في جلستين متتاليتين، والذين يرتقب أن يشملهم قرار المكتب بالاقتطاع من تعويضاتهم، طبقًا للنظام الداخلي للمجلس الذي يربط التعويضات بالحضور، وشهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الإثنين، الكشف عن أسماء الغائبين، داعية النواب إلى تسجيل حضورهم عن طريق البطائق الإلكترونية لتجنب المشاكل التي أثيرت مؤخرا حول الذين يحضرون ويتم تسجيلهم غائبين.

ويرتقب أن يشمل كل المتغيبين قرار الاقتطاع، ويتعلق الأمر بخمسة نواب هم حسن عكاشة، وعدي خزو، وكمال العماري، وعبد الله الإدريسي البوزيدي، وعبد الله البوكلي، وجاء قرار مكتب مجلس النواب ملائمًا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أن التعويضات تكون مقابل العمل، وكشف مصدر من داخل مجلس النواب أن المكتب سيمضي في تفعيل الاقتطاعات في مرحلتها الثانية، بما مجموعه ألف درهم عن كل يوم غياب، تطبيقًا لقرار أي تغيب سيواجه بالاقتطاع، تفعيلًا للمسطرة وبعد مراسلة من قرروا عدم الحضور للقيام بواجبهم النيابي من دون مبررات. 

وأشعر مكتب مجلس النواب، في بداية الولاية النواب المغربيين المعنيين بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، التي تصل إلى نحو 32 ألفًا و800 درهم، معتمدًا قاعدة خصم ألف درهم عن كل يوم غياب، علمًا أنه، سبق للمجلس أن فعّل لأول مرة مبدأ الاقتطاع من التعويضات، وتراوحت الغيابات السابقة بين تسعة أيام وثلاثة أيام، وهو ما جعل هذه الاقتطاعات تتراوح بين 3 آلاف كحد أدنى و7 آلاف كحد أقصى؛ وذلك تطبيقًا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أنه "يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب وفق عدد الأيام التي تغيب فيها من دون عذر مقبول".