طالب مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، الحكومة المغربية,بتزويد البرلمان المغربي بالدراسة التي أجرتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قبل اتّخاذ الحكومة لقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي بصفة مستمرة في المغرب,وتوضيح الآثار الجانبية للساعة الإضافية

وطرح عضو فريق العدالة والتنمية ، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب سؤالًا على الحكومة بشأن الإجراءات المواكبة لهذا الأمر سواء تعلّق الأمر بالتلاميذ أو الموظفين في القطاع العام والخاص.

يذكر أن مجلس الحكومة المغربي صادق قبل ثلاثة أيام في مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليًا بكيفية مستقرة، وهو القرار الذي أحدث جدلًا كبيرًا.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أكّدت قبل إصدار القانون بأيام أنه ستتم العودة إلى توقيت غرينيتش يوم الأحد 28 تشرين الأوّل/ أكتوبر.