أوضح رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن أهم إنجاز شهدته الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 تمثل في الدراسة والتصويت على مشروع القانون الذي صادق مجلس النواب بموجبه على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وأضاف المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية لمجلس النواب، أن الفعالية والمستوى العالي للنقاش والأجواء التي انعقدت فيها جلسة التصويت على هذا الميثاق، في 18 يناير/كانون ثان، تعكس الإجماع الراسخ والواعي والإرادي الذي يميز الموقف الوطني إزاء قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن هذه الدورة " ستظل راسخة في الذاكرة الجماعية الوطنية وفي تاريخ العمل البرلماني في المغرب، كدورة عنوانها ومدخلها الكبير هو عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، الحدث الذي استقبلته المجموعة الدولية بترحيب يعكس اقتدار المغرب ومكانته الدولية ووزنه الإقليمي".

وشدّد أيضًا إلى أن " هذه العودة بقدر ما تعتبر تجسيدًا للشرعية، وانتصارًا للمشروعية قاريًا ودوليًا، بقدر ما تعتبر تتويجا للجهد الملكي في ترسيخ الحضور المغربي في القارة الإفريقية وانتصارًا للعقل الدبلوماسي المغربي، ونتيجة لمسار من العمل الدؤوب في الميدان وفي مختلف الجبهات وعلى المستويات، من أجل تمتين علاقات الثقة وبناء شراكات ثنائية وفق منظور جديد للتعاون جنوب- جنوب".

وأبرز أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام المشاركين في أشغال القمة الـ 28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا سيظل وثيقة تاريخية مرجعية لمرحلة فاصلة في علاقة المغرب بباقي أشقائه وأصدقائه الأفارقة، ومن حيث المحتوى والرسائل التي بعث بها جلالته بخصوص الإشكالات والمعضلات الحقيقية التي تواجهها أفريقيا، مضيفًا أنه شكل مرافعة أخرى تعزز العمل الميداني والزيارات الناجحة بكل المقاييس التي قام بها ملك المغرب لعدد كبير من البلدان الأفريقية، وفق رؤية تفضل التعاون والشراكة جنوب- جنوب، وتتأسس على تقاسم الخبرات ووسائل تحويل الإمكانيات إلى ثروات.

وفي السياق ذاته، أكد الحبيب المالكي أيضا أن عودة المملكة إلى عائلتها المؤسسية الأفريقية تملي علينا كمؤسسة تشريعية مسؤولية كبرى في مجال الدبلوماسية البرلمانية لمواكبة هذه العودة إلى مختلف مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتجسيد انضمام المجلس إلى المنظمة البرلمانية للاتحاد، مع ترسيخ علاقاتنا الثنائية مع البرلمانات الوطنية، على أساس تكثيف التشاور السياسي والتعاون في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وتقاسم مهاراتنا وخبراتنا.

وأبرز أنه إلى جانب التصديق على الاتفاقيات التي أبرمها المغرب في الفترة الأخيرة مع عدد من الأشقاء الأفارقة، فإننا مطالبون من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بمواكبة الدبلوماسية الرسمية، في أفق تعزيز فرص الاستثمار للرأسمال الوطني العمومي والخاص دعما للشراكات مع باقي البلدان الأفريقية.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن " التحولات والظواهر الجديدة على الصعيدين الجهوي والدولي، ومستلزمات تحصين المكتسبات التي حققها المغرب والدفاع عن مصالحه العليا في محيط بقدر ما يحمل من آمال وما يتيحه من مؤهلات وإمكانيات، بقدر ما يطرح أيضا تحديات وتساؤلات مقلقة، تستوجب الحرص على إعمال مقتضيات الدستور، واضطلاع المجلس بأدواره الرقابية والتشريعية، واتخاذ المبادرات التي يقتضيها الراهن الوطني والجهوي".