أثار النائب البرلماني سعيد بعزيز في سؤال موجّه إلى الحكومة إشكالية عدم تسوية الوضعية الإدارية للقائمين بمهمة "إطار مساعد"، وأبرز عضو مجلس النواب أن هذه الشريحة المهمة تتواجد في كل الأقاليم والعمالات، وعهد إليها القيام بمهامها في المراكز التابعة للوزارة مقابل تعويضات هزيلة جدًا.

 وأوضح أن هذا الملف موروث وأن أمل هذه الفئة كبير في الوزير الحالي من أجل فتح هذا الملف ومعالجته، مبرزًا أن هناك حالات التحقت منذ سنة 1977 وبتعويض شهري لا يتجاوز 100 درهم والتي وصلت حاليًا وفي أحسن الأحوال إلى 550 درهمًا شهريًا، مضيفًا أنها فئة توجد على المستوى الوطني، وكمثال على ذلك، أن إقليم غرسيف يوجد فيه 18 إطارًا مساعدًا تعيش أسرهم المأساة بسبب وضعيتهم لكونهم دون أجور تضمن كرامتهم ودون تغطية صحية أو غيرها من الحقوق التي تخول للموظفين النظاميين.

وأوضح أن من بينهم من تجاوز السن القانونية للتقاعد ومازال يعمل في هذه المراكز، وطالب النائب  سعيد بعزيز الحكومة في شخص الوزير المكلف بالقطاع بضرورة معالجة الملف على نفس النهج الذي اعتمد لدى الأطر المساعدة للتعاون الوطني، لكن في سياق مقاربة تشاركية مع الفئة المستهدفة، مؤكدًا للوزير المعني أن التنسيقية الوطنية للأطر المساعدة سبق لها أن طالبت بعقد لقاء مع الوزير وهدفها هو إيجاد حل متوافق عليه، وأكد أن من بينهم حاملي الشواهد مما يتطلب دراسة إمكانية إدماجهم أو توظيفهم بواسطة مباريات قانونية تستهدف تسوية أوضاعهم.