كشف مصطفى الخلفي ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، تطوير وتعزيز وظائف المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية ، يشكل أحد الأهداف الكبرى لدعم الأداء التشريعي والرقابي للحكومة في البرلمان المغربي ، والعمل بما ينعكس على الأداء التشريعي والرقابي للحكومة داخل البرلمان ، بما يسهم في توجيه بوصلة الجميع إلى إحداث الأثر الإيجابي على المواطن  وخدمته.

وشدد الخلفي على ضرورة اعتماد الحوار البناء والتعاون الوثيق والمتوازن بين البرلمان والحكومة المغربية ، في إطار احترام مبدأ فصل السلط بما يضمن ممارسة سياسية سليمة تقوم على النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي يعمد على تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة السياسوية ، مذكرًا بالتوجيهات الملكية في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الأولى عام 2016.

وأوضح الخلفي خلال كلمته، أن هذا اللقاء الملتقى التواصلي الأول للمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، يندرج في إطار الحرص الدائم والمستمر للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على تفعيل اختصاصاتها، والالتزام بما ورد في البرنامج الحكومي، من خلال السهر على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والانفتاح على كل مبادرات تطوير علاقة الحكومة بالبرلمان والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، ومبادرات تقييم السياسات العمومية طبقًا لأحكام الدستور، من أجل تكريس حكامة جديدة لعلاقات الحكومة بالبرلمان والارتقاء بالثقافة السياسية البرلمانية والتفاعل مع قضايا المواطنات والمواطنين ، مشيرًا إلى أن هدفه هو تعزيز آليات تيسير العمل التشريعي والرقابي بين الحكومة والبرلمان من وتجويد مساهمة المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية والأطر الإدارية في تحقيق ذلك ، واستعراض الممارسات الفضلى التي تم ترسيخها من خلال التفاعل العملي اليومي بين المصالح الإدارية المعنية ، ودراسة العوائق والصعوبات الموجودة على المستوى التقني والإداري وسبل تجاوزها .

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحه بقوله هذا الملتقى يعد الفرصة الأولى، منذ تعيين الحكومة ، للتواصل المباشر والتعارف المباشر مع المكلفين بالشؤون البرلمانية ، وفي نفس الوقت فرصة مناسبة لإطلاعهم على بعض المستجدات ذات الصلة بالمهام الموكولة لهم، ومن بينها الحاجة إلى رفع جاهزية القطاعات الحكومية لبرمجة النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس في البرلمان ، وكذلك التوجه الجديد للحكومة لمضاعفة التفاعل مع مقترحات القوانين، إلى جانب ضرورة تجاوز المشاكل والصعوبات التي يثيرها التعامل مع آليات العمل الرقابي.

وجدد الوزير الخلفي على أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حريصة على إرساء منهجية جديدة لتأطير العلاقة بين القطاعات الحكومية والبرلمان بمجلسيه مع تثمين  التراكم الحاصل في تدبير هذه العلاقة، من خلال النهوض بوظائف المكلفين بالشؤون البرلمانية والأطر الإدارية للوزارة للرفع من وثيرة الأداء التشريعي والرقابي والمساهمة في نطاق التقيد بأحكام  الدستور بعقلنة العمل التدبيري البرلماني، والتنسيق والتعاون بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لترقى الممارسة التشريعية إلى برلمان واحد تتكامل فيه الأدوار الدستورية في إطار التوازن والتعاون والتكامل.