غداة تحدّي آلاف مِن سكان مدينة جرادة المغربية قرار السلطات حظر تظاهراتهم التي يُنظّمونها منذ أسابيع للمطالبة بـ"بديل اقتصادي" لمدينتهم وإطلاق الناشطين المعتقلين الـ14، وجّهت الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية كتابا إلى وزير الداخلية عبدالوالي لفتيت للمطالبة بتوضيح أسباب استخدام القوة ضد سكان جرادة الأسبوع الماضي، وهو ما سجلته أشرطة فيديوهات نشرتها صفحات عبر موقع "فيسبوك"، وتتبعها الرأي العام الوطني.

وأورد الكتاب أن "مدينة جرادة تعرف منذ أشهر احتجاجات للسكان تطالب بنيل حقوقها في عيش كريم، ومن الضروري استتباب الأمن في هذه المدينة وبقية المناطق والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين، وضمان حقوقهم في ممارسة كل نشاطاتهم".

وشدد على أن مشاهد استخدام القوة "تسيء إلى السمعة حقوق الإنسان في بلدنا، خصوصا بعدما خلّف التدخل الأمني فزعا ورعبا في نفوس سكان جرادة، لذا ندعو وزارة الداخلية إلى البحث عن بديل آخر للتعاطي مع كل أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار والتواصل وسيلتان لحل هذه الأوضاع".

ودعت الكتلة إلى مواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين، والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، باعتبار أن العنف لا يوّلد إلا العنف المضاد.

كانت وزارة الداخلية أبلغت السلطات القضائية "ضرورة فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لجرحى في أحداث حصلت في الشرق الأوسط، والادعاء بأنها لأعمال عنف مارستها القوات المغربية في جرادة، تمهيدا لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات وإحالتهم إلى القضاء".

طوق رجال الأمن وسط جرادة الجمعة، لكنّ متظاهرين تجمعوا في حي منار حيث يعيش قادة الحركة الرئيسيين. وانضم إلى المتظاهرين رجال ونساء من كل الأعمار ورافق بعضهم أطفال.

وارتفع العدد بسرعة إلى آلاف ساروا في اتجاه مبنى إدارة المنطقة رافعين أعلاما مغربية ومرددين النشيد الوطني المغربي. وقال متظاهر يدعى حسن: "نحن وطنيون، ولا نطالب إلا بأبسط الحقوق الأساسية". وتابع: "ليس لدى الناس هنا ما يخسرونه.. إنهم فقراء جدا ويجازف كثيرون منهم بحياتهم في آبار الموت"، في إشارة إلى مناجم الفحم التي يعمل أشخاص بطريقة غير شرعية فيها منذ أن أغلقتها السلطات العام 1998.

وأكد حسن أن التظاهرات ستبقى سلمية، بينما صرح عمر بلافريج، النائب عن اتحاد اليسار الديمقراطي في العاصمة الرباط والذي كان في جرادة: "تعاني المدينة من مشاكل كبيرة، لذا كان من واجبنا القدوم إليها".

وتابع: "رأيت هذه المدينة وآبارها. سكانها يعيشون كأنهم في القرن التاسع عشر، بينما يناهز عدد قوات الأمن عدد السكان". وقال يحيى (32 عاما) العاطل من العمل على رغم أنه يحمل ثلاث شهادات تقنية أن "السكان كانوا يعيشون من المناجم وتحويلات أموال المغاربة في الخارج والتهريب على الحدود مع الجزائر".​