كشف برلمانيون بمجلسي النواب و المستشارين أثناء مناقشة الموازنة الفرعية لوزارة الاقتصاد والمال عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزانة العامة للمملكة المغربية،  وطالبوا الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع وكشف الاختلالات والثغرات التي يشهدها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزانة واطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.

وكشفت النائب رفيعة المنصوري عضو لجنة المال في مجلس النواب عن فريق حزب الاستقلال عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزانة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، ويتضح ذلك حسب قولها من خلال عمليتي اختلاس للأموال، واحدة في منطقة العيون والثانية في مراكش، حيث تم اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم ما بين سنة 2011 و2017.

وأضافت البرلمانية أن جريمة الاختلاس لا يمكن أن تكون دون تواطؤ وضعف المراقبة القبلية و البعدية، و طرحت أسئلة مقلقة بشأن الثغرات والاختلالات التي يشهدها النظام المعلوماتي داخل الخزانة العامة للمملكة المعروف بنظام التدبير المندمج للنفقات ودور الخازن العام في حماية موارد الدولة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة الأموال العمومية.

ويتعلق الأمر ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة وإدارة الجمارك، وطلبت من الوزير الكشف عن التدابير والإجراءات التي قامت بها الخزانة العامة بخصوص الاختلاسات السابقة، وتحدثت عن اختلاسات أخرى في المدينة الجديدة خريبكة وأيضاً داخل إدارة الجمارك في أغادير.