صوّت مجلس النواب بالإجماع على جملة من القوانين التي من شأنها أن تشجّع الاستثمار وتنعش ظروف عمل المقاولة في المغرب، وذلك خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، الثلاثاء.

وتتعلق القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، بـ"مشروع قانون رقم87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"، و"مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، بالإضافة إلى "مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة".

وفي كلمته خلال الجلسة باسم فريق "العدالة والتنمية"، قال جمال مسعودي، عضو فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، إن المصادقة على هذه المشاريع من شأنه تحسين ترتيب المغرب على الصعيد الدولي في مجال الاستثمار ومناخ الأعمال، موضحا أن تنزيل هذه القوانين سيعطي للمغرب فرصة كبرى لتطوير اقتصاده وتحسين مستوى تنميته، وأضاف أن هذه القوانين ستشجع على خلق المقاولة وستساهم في تبسيط مساطر هذا الأمر وتقليص الزمن المطلوب، منبها إلى أن النجاح في تحقيق كل هذا رهين بتعاون الجميع، مؤسساتٍ حكومية ومتدخلين وفاعلين في مختلف المواقع.