حدد مكتب الغرفة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، كتاريخ لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية بشأن المحروقات، في إطار الجلسة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، وذلك عقب الجدل الذي رافق تقرير اللجنة بعد مناقشته منتصف شهر مايو الماضي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.

وكان مكتب مجلس النواب، قد أوضح في بلاغ سابق، أنه اطلع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار وكذا على كافة الوثائق المصاحبة، حيث قرر رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

هذا، وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب،  أنه "تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق مسطرة محددة تقوم على إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يومًا ابتداء من أول إجراء".

وتؤكد المسطرة ذاتها، أنه "بعد تقديم التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، فيما تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية". ووفق ذات المصدر، يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونها.