وصف رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب محمد فرج عامر انتهاء اللجنة من صياغة ومراجعة مشروع قانون الرياضة الجديد بأنه إنجاز غير مسبوق في مجال الرياضة، معتبرًا أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة للرياضة المصرية، ويساهم في عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، مشيرًا إلى أنه تم وضع باب كامل خاص بالاستثمار الرياضي حيث تقوم الأندية بتأسيس شركات مساهمة مستقلة عن النشاط الرياضي، لكنها في الوقت ذاته تخدمه.

وقال عامر في بيان الأربعاء، "إن مشروع القانون انتهى من حيث الصياغة والمراجعة وأصبح جاهزًا للعرض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره من الناحية القانونية، موضحًا أن وجود مواد تتعلق بالاستثمار في مشروع القانون يعد أمرًا جيدًا ويتفق مع المنطق لأنه من الصعب أن تعمل الأندية دون أن تسعى إلى الربح، وأكبر دليل على ذلك أن دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية تحقق أرباحًا تصل إلى 386 مليار دولار من الأندية الرياضية في العام الواحد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحلُّ أيضًا فكرة تحقيق أرباح، حيث أن تأسيس شركات خاصة بالأندية يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الترويج لضرورة ابتعاد نشاط الأندية عن الربح هو أمر خاطئ جدًا، وتساءل إذا كانت لا تهدف إلى الربح فما الذي يشجع البعض علي العمل بها.

وأعلن عامر أن اللجنة انتهت أيضًا من مشروع قانون الهيئات الشبابية، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بشكل أخير ونهائي على أن يصدر في أقرب وقت ممكن، قائلاً :"إن مشروع القانون أعطى اهتمامًا غير مسبوق وامتيازات غير عادية لمراكز الشباب، كلها تصب في مصلحة الشباب وتتواكب مع عام الشباب".

وأضاف أنه تمت عودة الامتيازات التي كانت قد ألغيت من مراكز الشباب حيث أصبحت هناك تخفيضات في أسعار الكهرباء والمياه والإعفاءات الجمركية، وأقرت اللجنة أحقية مراكز الشباب والهيئات الشبابية في تنظيم رحلات وأنشطة وتم إلغاء القيد على سن الترشح لعضوية مجالس الإدارة في مراكز الشباب وعدم التقيد بسن الأربعين وجعل مدة مجلس الإدارة دورتين فقط ولا يجوز المد أو الترشح مرة أخرى لتجديد الدماء وإعطاء فرصة لجيل آخر من الشباب.